آنچه تا احیای برجام باقی مانده است
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۹۶۶۴
پراهمیتترین پالس در بازگشت امیدها به احیای برجام را میتوان مشاهده نشانههایی قطعی و جدی از اراده مصمم مسئولان ایرانی برای احیای تنشزدایی مورد ارزیابی قرار داد. هر چند در گذشته مذاکرات در جریان بود و نمایندگان ایران و سایر طرفها در وین در حال مذاکره بودند، اما به طور مشهود، ارادهای قاطع مبنی بر بازگشت به توافق مشاهده نمیشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از قریب به ۶ ماه تعلیق در مذاکرات هستهای، این روزها بار دیگر امیدها برای احیای پیکر نیمه جان توافق برجام زنده شده است. آخرین دور مذاکرات احیای برجام در روزهای ۱۳ تا ۱۷ مرداد ماه در وین، پایتخت اتریش برگزار شد که برآیند آن رسیدن ایران و طرفهای غربی به نقطه انسداد و توقف گفتگوها بود.
به گزارش فرارو، همزمان با تعلیق مذاکرات احیای توافق، مطرح شدن موضوع همکاری نظامی تهران با روسیه در جنگ اوکراین و ناآرامیهایی داخل ایران، مزید بر علت شدند تا توافق بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر برسد. طی ماههای گذشته آمریکا و اروپا با صراحت از در دستور کار نبودن احیای توافق سخن به میان آوردند، اما حالا به نظر میرسد گشایشهایی اتفاق افتاده که میتوان از آنها به عنوان نشانههای امیدبخش برای باز شدن گره برجام یاد کرد.
چهار پالسی که از احیای برجام حکایت دارد
سفر گروسی به تهران و عدم صدور قطعنامه ضدایرانی در نشست فصلی شورای حکام: نخستین و شاید آشکارترین پالس امیدبخش در گشایش برای احیای توافق را میتوان عدم صدور قطعنامه علیه ایران در اولین نشست فصلی شورای حکام در سال ۲۰۲۳ مورد ارزیابی قرار داد. طی ماههای اخیر علاوه بر توقف مذاکرات، انتشار گزارشی از خبرگزاری «بلومبرگ» و گزارش آژانس به شواری حکام، احتمال صدور قطعنامه علیه ایران را در سطحی قابل توجه افزایش داده بود.
بلومبرگ مدعی شده بود، آژانس بینالمللی انرژی اتمی به آثاری از غنیسازی ۸۴ درصدی در ایران دست پیدا کرده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در گزارشی به شواری حکام تاکید کرده بود، میزان ذخائر اورانیوم غنیشده ایران ۱۸ برابر سقف تعیینشده در برجام رسیده است. همزمان مقامهای امنیتی آمریکایی مدعی شده بودند که زمان گریز ایران به ۱۲ روز رسیده است. مجموع این روند، بستر را برای صدور قطعنامه احتمالی در نشست فصلی شورای حکام مهیا کرده بود.
در چنین فضایی، بعد از دو ماه تعویق، رافائل گروسی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند راهی تهران شد. بعد از صدور یک بیانیه مشترک ایجابی میان ایران و آژانس، در نشست فصلی شورای حکام (۱۵ تا ۱۸ اسفند) بر خلاف تمامی پیشبینیهای قبلی، قطعنامهای علیه ایران صادر نشد. این دو اتفاق، به وضوح جدیترین گام در مسیر عدم تشدید تنش و نرسیدن برجام به نقطه مرگ بودند.
تنش زدایی تهران – ریاض با میزبانی پکن: دومین نشانه امیدبخش در باز شدن گره برجام را میتوان در چهار روز مذاکرات افشا نشده و حصول یک توافق غافلگیرکننده در پکن میان ایران و عربستان پیجویی کرد. پس از ۷ سال تنش حداکثری و قطع مناسبات، علی شمخانی و مساعد بنمحمد العیبان، نمایندگان کشورهای ایران و عربستان، مهمترین توافق صلح منطقهای را در هزار جدید (۲۰۰۰) به امضا رساندند.
توافق از سرگیری روابط میان دو کشور، در سطحی گسترده و بیسابقه از سوی ناظران سیاسی و رسانهها مورد توجه قرار گرفت. یکی از سطوحی که از سوی بسیاری از تحلیلگران مورد توجه قرار گرفت، تاثیر این تنشزدایی تاریخی در باز شدن فضا برای احیای برجام بود. دتانت تاریخی تهران و ریاض به عنوان مقدمهای برای حصول توافق بزرگتر، یعنی احیای برجام مورد توجه قرار گرفت.
در سطح داخلی ایران نیز این توافق با استقبال ویژه رسانهها و حتی بازار همراه شد. روی خوش نشان دادن بازیگران منطقهای و فرامنطقهای به توافق اخیر نیز همهگی دال بر آن هستند که گام بعدی میتواند گرهگشایی از پرونده هستهای ایران باشد. با این توافق تهران نشان داد که از پتانسیل و انگیزه لازم برای توافق و حل اختلافات با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برخوردار است.
قوت گرفتن موضوع تبادل زندانیها میان ایران و آمریکا: در ادامه گامهای موثر مورد اشاره، جدی شدن موضوع تبادل زندانیها میان ایران و آمریکا دیگر پالسی است که از در دسترس بودن پرونده برجام حکایت دارد. این موضوع در ماههای گذشته نیز مطرح بود، ولی در روزها اخیر ابعادی جدیتر به خود گرفته است. دیروز، یکشنبه (۱۲ مارس / ۲۱ اسفند) حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز در اظهاراتی با اشاره به توافق اولیه برای تبادل زندانی تاکید کرد: «در ماه مارس سال گذشته طی مذاکرات غیرمستقیم بین ما و طرف آمریکایی توافق نامهای امضا شد که اکنون زمینه اجرای آن فراهم شده است. از نظر ما، همه چیز آماده است. طرف آمریکایی درگیر هماهنگیهای فنی نهایی خود است.»
با وجود اینکه وزارت خارجه آمریکا، توافق تبادل زندانیهای را ادعایی نادرست معرفی کرد، اظهارات امیر عبداللهیان را به وضوح میتوان اظهاراتی نزدیک به واقعیت مورد ارزیابی قرار داد که شاید آمریکاییها از رسانهای شدن آن در مقطع کنونی ناخرسند هستند. به طور قطع، تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن میتواند گامی جدید در گرهگشایی از روند احیای توافق باشد.
اراده مصمم مسئولان ایرانی برای اجرایی کردن فاز تنشزدایی: واپسین و شاید پراهمیتترین پالس در بازگشت امیدها به احیای برجام را میتوان مشاهده نشانههایی قطعی و جدی از اراده مصمم مسئولان ایرانی برای احیای تنشزدایی مورد ارزیابی قرار داد. هر چند در گذشته مذاکرات در جریان بود و نمایندگان ایران و سایر طرفها در وین در حال مذاکره بودند، اما به طور مشهود، ارادهای قاطع مبنی بر بازگشت به توافق مشاهده نمیشد.
در وضعیت جدید به نظر میرسد این بار مسئولان و استراتژیستهای سیاست خارجی کشورمان در پرونده هستهای، تصمیم قطعی را برای احیای توافق اتخاذ کردهاند. اظهارات محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه و سفر علی باقری، رئیس تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین به مسقط پایتخت کشور عمان، نشانهای اثبات این رویکرد نزد دستگاه دیپلماسی ایران هستند. بدون تردید، رویه اخیر را فراتر از تمامی پالسهای مورد اشاره میتوان مهمترین نشانه در حوزه باز شدن گره توافق مورد ارزیابی قرار داد.
سه مانع بزرگ در مسیر احیای برجام
اختلافات فنی ایران با آژانس: نظارتهای آژانس بر تاسیسات و سایتهای هستهای ایران، نخستین مانع در مسیر احیای توافق میباشد. البته این اختلاف، به وضوح قابل رفع و مکانیزم آن نیز تا حدود زیادی برای ایران و آژانس تفهیم شده است. سازمان بینالمللی انرژی اتمی، طی بیش از یک سال گذشته، بر موضوع نظارت و بازرسی از سه سایت هستهای مریوان، ورامین و تورقوزآباد تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها مدعی شده که تمامی توضیحات و شفافسازیهای لازم را به آژانس ارائه شده، ولی سران آژانس و کشورهای غربی همچنان نسبت به مسائل فنی و نظارتها در این حوزه تاکید دارند. گزارشهای اخیر آژانس مبنی بر یافته شدن غنیسازی ۸۴ درصدی و افزایش سقف ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به ۱۸ برابر سقف تعیینشده در برجام این نگرانیها را تشدید کرده است. در گام اول به نظر میرسد حل این اختلافات فنی بسیار مهم و جدی خواهند بود.
پرونده اوکراین و موضوع حمایت تهران از مسکو: اگر در گذشته تمرکز اصلی مذاکرات برجامی بیشتر بر سر مسائل فنی بود و به صورت محدود از مسائل فرا برجامی، همچون سیاستهای منطقهای ایران سخن به میان میآمد؛ در وضعیت جدید این موضوعات فرا برجامی است که برای غربیها اولویت پیدا کرده است.
برای آمریکاییها و اروپا، جنگ اوکراین بزرگترین جنگ و بحران طی تمامی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بوده و آنها این جنگ را همچون مسالهای حیثیتی در عرصه تقابل با مسکو مینگرند. در چنین بستری، همانگونه که مقامهای اروپایی و آمریکایی با صراحت اعلام میکنند، فراتر از مسائل فنی، مداخله تهران در جنگ علیه کییف، مانعی بزرگ در مسیر احیای توافق خواهد بود. هویداست در صورت حل نشدن این گره، هر گونه اقدام در مسیر احیای توافق میتواند به شکست منتهی شود؛ لذا ضروری به نظر میرسد این مساله میان ایران و غرب، قبل از اقدام به احیای برجام حل و فصل شود.
برجسته شدن مساله حقوق بشر: فراتر از مسائل فنی و بحث اوکراین، شاید جدیترین مانع در مسیر احیای برجام در ارتباط با مساله حقوق بشر در ایران باشد. ناآرامیهای چند ماه گذشته ایران، نه تنها در سطح محافل سیاسی و رسانهای، بلکه در سطح کلان افکار عمومی جوامع غربی (در بطن آنها آمریکا) را به سوی این موضوع معطوف شده است. وضعیت در مقطع کنونی به گونهای است که دولت جو بایدن، برای قدم برداشتن در مسیر احیای برجام نمیتواند به مقوله حقوق بشر بیتوجه باشد. در حالت حداقلی باید کارگزاران کاخ سفید، فضا را برای اقناع افکار عمومی مهیا کنند.
برای نمونه اخیرا نشریه «ایست بی تایمز» (EBT) در یادداشتی به قلم الیزابت شکلفورد (Elizabeth Shackelford) دیپلمات سابق و از اعضای ارشد سیاست خارجی ایالات متحده در شورای امور جهانی شیکاگو، تحت عنوان «جیمی کارتر در مورد اهمیت حقوق بشر حق داشت»، تاکید میکند کارتر اولین بار در سال ۱۹۷۷ حقوق بشر را در سیاست خارجی رسمیت بخشید. او تاکید میکند حالا انتظار دارد جیمی کارتر بعدی (مراد دولت بایدن) این اصل را به عنوان سنگ بنای سیاست خارجی آمریکا احیا کند.
در مجموع دولت دموکرات بایدن در فضایی به قدرت رسید که در دوران چهار ساله ریاست ترامپ بر کاخ سفید، نزدیکی دولت آمریکا با حکومتهای مستبد و غیردموکراتیکی همچون عربستان، کره شمالی، روسیه پوتین، امارات و... به اوج رسید. بعد از رسیدن به قدرت دولت بایدن ناچار بود بار دیگر اصول لیبرال را به سیاست خارجی آمریکا بازگرداند؛ چرا که واشنگتن برای احیای جایگاه خود در نظام بینالملل و زدودن آثار سوء ترامپیسم به بازگشت به گفتمان لیبرالیستی نیاز داشت.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مورد ارزیابی قرار نشست فصلی شورای حکام احیای برجام مسیر احیای صدور قطعنامه نظر می رسد تبادل زندانی میان ایران سیاست خارجی احیای توافق انرژی اتمی برای احیای مسائل فنی تنش زدایی منطقه ای حقوق بشر هسته ای باز شدن روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۹۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدتهاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارشهای اخیر رسانهها از اسرائیل نشان میدهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارشها، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قصد دارد شخصیتهای ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بینالمللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آنهاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت میکنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلیها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط میشود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام سادهترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواستهای دیوان بینالمللی کیفری میتواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیدهتر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژههای بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری شناخته میشوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود میجنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکستهای امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه میشود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بینالملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا میکند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینیها «تودهای از مردم غیرسازمانیافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله میکنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه میشوید که [اسرائیل] در دادگاه بینالمللی دادگستری بهخاطر نسلکشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بینالمللی را اضافه میکنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بینالمللی کیفری علیه مقامات اسرائیل میتواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بینالملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری علیه رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین بهخاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه میتوانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیتهای بینالمللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بینالمللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید میکنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بینالمللی، عمر البشیر، رئیسجمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروههای حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.